به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور، دقایقی پیش در یک رشته توئیت اعلام کرد:  ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است.

در ادامه این رشته توئیت آمده است: پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.

توئیت سخنگوی وزارت کشور می افزاید: آیین نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

سامانی افزوده است: بعلاوه  در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.

آخرین توئیت سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان می کند: قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.